1. ترقية الموظف خلال سنتين 4 مرات.
2. وجود وظيفة شاغرة عند تعيين الموظف بمسمى أخصائي قيادي، ووجود وظيفتين قياديتين فقط بمسمى المساعد المالي والإداري، ومسمي مدير إداري.
3. تعيينه على وظيفة أخصائي قيادي اعتبارا من تاريخ المباشرة، حيث يترتب على ذلك أن الوظيفة المشار إليها شاغرة بمسمى إداري لا تتناسب وتتلاءم مع مؤهل الماجستير الحاصل عليه في مجال تقنية المعلومات والحاسب الآلي، والمطلوب تصحيح وضعه عليها.
4. حجبت وظيفة الإداري من إعلانات التوظيف، ومن ضمنها الإعلان الذي تقدم له الموظف، وحجبت الوظيفة لوجود مستحقين بالمركزش، وتمت ترقية موظف على تلك الوظيفة، وبذلك تصبح الوظيفة غير شاغرة حسب القرار.
5. وجود حالات عدة مماثلة في المركز تم التعاقد معهم على وظائف، المؤهل المطلوب لها أقل من المؤهلات الحاصلين عليها.
6. لم يرفع للوزارة بطلب تصحيح وضع بعض الموظفين، اعتبارا من تاريخ تعيينهم، أسوة بالمذكور، حيث توجد لهم وظائف شاغرة فعليا ومناسبة لمؤهلاتهم عند التعيين.
7. تسكين الموظف خلال سنتين تقريبا على أربع وظائف لغرض الترقية وتصحيح وضعه الوظيفي، ويعتبر ذلك مخالفا لأنظمة التشغيل الذاتي، الفقرة الرابعة المادة 29.
رد الصحة

من جانبه قال الناطق الإعلامي لصحة المدينة عبدالرزاق حافظ إنه إشارة إلى استفسار الصحيفة بشأن حصول أحد منسوبي أحد المراكز الطبية بالمدينة المنورة على أكثر من ترقية خلال عامين، عليه وبحسب إفادة إدارة المركز فإن الموظف المعني في الاستفسار تقدم بخطاب تظلم لوجود خطأ إداري عند تعيينه، حيث إنه على شهادة الماجستير وقد تم تعيينه على وظيفة بمؤهل البكالوريوس، وبعد عدة خطابات تم رفعها للوزارة تمت التوصية بتصحيح تعيينه على وظيفة أخصائي قيادي اعتبارا من تاريخ مباشرته بالمركز.