منتدى الخليج - فاطمة تسلم الأميرة عادلة خطاباَ تلتمس فيه إلزام والدها بـ Dna

إيمان الراشد (سبق) الرياض :

http://www.sabq.org/newspic/thumb200/1236085663462.jpg

تسلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز اليوم خطاباَ من الطفلة فاطمة (10أعوام) يتضمن التماساً لولاة الأمر لالزام والدها على إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) في أعقاب مطالبة والدتها بالتحليل لنفي أو اثبات النسب بعد قضية" اللعان". وتسلمت سمو الأميرة عادلة الخطاب من الطفلة التي كانت برفقة والدتها وأخوها خلال المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل والمنعقد بالرياض.
وكان أب طفلة اللعان أصر على حقه في رفض الاحتكام لتحليل الحمض النووي لإثبات أو نفي النسب، مشدداً على أنه سيظل على موقفه الرافض للتحليل طيلة حياته.
وكانت شرطة ظهران الجنوب رفعت إلى وزارة الداخلية مؤخراً ملف القضية المعلقة من عشر سنوات، التي تطالب فيها أم الطفلة فاطمة بالاحتكام للتحليل لإثبات أو نفي النسب للطفلة، بعد إصرار الزوج على عدم التحليل رغم تنازل الأم عن حقوقها. وأكد رجل الأمن المتقاعد برتبة قيادية لصحيفة " عكاظ" على أن قضيته حسمت منذ عشر سنوات، عندما فصلت فيها محكمة ظهران الجنوب بصك التفريق واللعان، ولم يحد عما صدر شرعياً.
وقال «يريدون استبدال شيء شرعي مصدق ومعتمد من الجهات القضائية بأمر غير معتمد ولا يعتد به إلا كقرينة فقط بمعنى أنه غير ملزم، ويريدون اللجوء لأحكام العرف وترك أحكام الشرع، هذا ما أرفضه تماماً لأن قضيتي واضحة وصريحة وحسمت منذ سنوات».
ونفى تصريحات خال الطفلة عن وجود صلة قرابة وعلاقة شخصية بينه وبين القاضيالذي أصدر الصك، معلناً استعداده لتحمل ما يترتب على ذلك «إن استطاعوا إثباتوجود أي علاقة شخصية بيني والقاضي سواء كانت علاقة نسب أو معرفة شخصية».
وأشار أن له من طليقته تسعة من الأبناء دون الطفلة فاطمة «ربيتهم وتعهدتهم وأحسنت إليهم، ولو أنني مدع في قضية هذه الطفلة لكان الأولى أن أنكر البقية لكنني لم أقدم على خطوتي هذه في حينها إلا بناء على يقين ثابت في نفسي وسأبقى عليه، وأصر على رفض التحليل ما حييت».
ووصف الأب المنظمات الحقوقية وعددا من وسائل الإعلام التي أثارت قضيته وتعاطفت مع الأم والطفلة بأنها جهات غير منصفة هضمت حقوقه وبحثت عن الظهور الإعلامي والربح المالي على حساب إنسانيته وسمعته الشخصية، مضيفاً أنهم «أثاروا الموضوع ونظروا له من إتجاه واحد وهي زاوية الزوجة، وحولوني من إنسان مسلم إلى مجرم من أجل الظهور الإعلامي على قضية ميتة وتسويق برامجهم وأخبارهم التي لم تراع الحيادية أو الاستماع لصوت الحق الواضح المبني على أسس شرعية».
وكان أحد أفراد أسرة الأم رفض الإفصاح عن اسمه روى تفاصيل لـ"سبق" قصة ماحدث بين الزوجين قائلا :" بعد صدور الحكم القضائي زارني القاضي طالباً مني السماح لما أحدثه من ظلم في حق الأم "، مشيراً إلى أن قريبته سبق وأن حصلت على حكمين شرعيين صدرا بحقها تتضمن المعاشرة الحسنة وتوفير مسكن قريب من أسرتها بمحافظة ظهران الجنوب عوضا عن مدينة نجران، حيث كان يعمل زوجها . وجاءت الأحكام الشرعية بعد تعرض الزوجة للضرب المبرح ،مما تسببت في كسر فكها ووجودها في المستشفى لفترة طويلة. وأضاف قريب أم الطفلة:" كان الزوج يستغل عمله بالقول أن لديه حصانة".
وفي شأن السكوت عن القضية ، قال قريب الأم أن ثمة محاولات من بينها برقيات للمسؤولين وشكوى لحقوق الإنسان ونحن ننتظر إلى الآن الرد عليها.
ولم تكن تعلم الطفلة (فاطمة) أنها ستولد وتظل بدون هوية تحملها وتكفل لها حقوق العيش كبقية الأطفال السعوديين منذ نعومة أظافرها مما حرمها من حق التعليم لعدم اكتمال أوراقها الرسمية حتى هذا العام .
وكان المحامي القانوني عبدالرحمن اللاحم أشار إلى وجود خلل في الإجراءات القضائية للقضية ، مشدداً على أهمية رفع الحكم الصادر لمجلس القضاء الأعلى لنقضه وإعادة النظر في القضية مع الاعتماد على القرائن الحديثة لتحديد ثبوت النسب وهو تحليل الحمض النووي الذي سيحدد هوية الطفلة .
وحول العقوبات ضد الزوج في حالة ثبوت نسب ابنته له بعد ما قدمه من لعان أمام القاضي لفت اللاحم إلى أنه في حالة وقوع أضرار على المرأة فهناك تعويضات مالية ،رافضا أن تصل إلى الأحكام التعزيرية .
وفي تعليقه على القضية، قال الشيخ محمد النجيمي أن اللعان وسيلة يلجأ لها القاضي إذا اتهم زوج زوجته بأنها زانية وليس له إثبات عليها بالتالي يحلف الزوج بالله أربع مرات والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإن رفضت الزوجة ذلك تحلف هي الأخرى أربع مرات بإن الزوج غير صادق والخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين وبعدها يفرق بينهما تفرقه أبديه لا تحل له أبداً.
وأضاف:" إن كانت الزوجة حامل يتبع الطفل للزوجة ولا يتبع للزوج ".
وفي شأن الرجوع للحمض النووي أوضح النجيمي أن القاضي بعد اللعان غير ملزوم بالقرينة وهو مخير بتأجيل القضية حتى وضع الطفل للتأكد عن طريق الحمض النووي وفي حالة ثبوت كذب الزوج يجلد 80 جلدة كحد القذف وتتبعه أحكام شرعية أخرى كالسجن وغيرها، مشيراً إلى أن اللعان لا يقبل إذا قبل الزوج بالمولود واستقبل التبريكات فيه وسماه .