منتدى الخليج - - الرد الكافي لمَن سأل عن الجواب الشافي

كثر الكلام في حكم العمل المراة في المحلات هنا نجد الجواب الشافي الكافي

الســـــــــــــــــــــــــــؤال

بالنسبة لعمل المرأة في المحلات مثل الكاشيرة وغيرها ..
أنا مِمَن يرفض هذا العمل ، ولكن واجهتني شبهة ما استطعت الردَّ عليها .
قيل لي : وما الفرق بين عمل الكاشيرة وبين تلك النسوة التي يبعن في البسطات في الأسواق ؟ فلماذا تستسيغون عمل البسطات ولا تستسغيون عمل الكاشيرات
ولماذا يحرُم عمل الكاشيرة بينما كانت النساء يبعن في الأسواق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ؟

الجـــــــــــــــــــــــــــــــــواب

هذه شُبهة واهية ، وهي مما يتلقّفه بعض الناس مِن غلمان الصحافة !
ومشكلة بعض الناس أنهم مِن الأنواع الإسفنجية !
قال ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه - وقد جَعَلْتُ أُورِد عليه إيرَادًا بعد إيرَاد - : لا تَجعل قَلْبَك للإيرَادات والشُّبُهَات مثل السفنجة فَيَتَشَرّبها ، فلا يَنْضَح إلاَّ بها ، ولكن اجْعَله كالزُّجَاجة الْمُصْمَتَة تَمُرّ الشُّبُهات بِظاهرها ولا تَسْتَقِرّ فيها ، فَيَرَاها بِصَفائه ، ويدفعها بِصلابته ، وإلاَّ فإذا أَشْرَبْتَ قلبك كل شبهة تَمُرّ عليها صار مَقَرًّا للشُّبُهَات . أو كما قال . فما أعلم أني انتفعت بِوَصِية في دَفْع الشُّبُهَات كَانْتِفَاعِي بذلك . اهـ .

كثير مِن الناس يَتَشَرَّبُون كُلّ ما تبثّه وسائل الإعلام ، ولا يمتثلون أمْر ربِّهم فيرجعون بذلك إلى علمائهم .
قال الله تعالى : (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً) .
قال القرطبي رحمه الله : ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) أي : يستخرجونه ، أي لَعَلِمُوا ما ينبغي أن يُفْشَى منه ، وما ينبغي أن يُكْتَم . اهـ .

ولا يَرُدّون ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم .
قال عَزّ وَجَلّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) قال القرطبي : فأمَرَ تَعَالى بِرَدّ الْمُتَنَازَع فيه إلى كتاب الله وسُنة نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم ، وليس لغير العلماء مَعرفة كَيفية الرَّدّ إلى الكتاب والسُّنة ، ويَدُلّ هذا على صِحّة كَون سُؤال العُلماء وَاجِبًا ، وامْتثال فَتْوَاهم لازِمًا . اهـ .

وأما ما يتعلّق بهذه الشُّبْهَة ، فهو مثل ما يتعلَّق بِشُبْهَة قَبْلَها ، وهي : الاختلاط .
فيقولون : أي فَرْق بين اختلاط الجنسين في الأسواق وفي البيوت وبين اختلاطهم في المدارِس والجامعات ؟

فالجواب عن هذا :
أن مَن يجعل اختلاط الجنسين في الأسواق مثل اختلاط المدارِس والجامعات ، ومَن يَجْعَل بيع النساء في البسطات مثل عَمَل الْمُحاسِبَات " الكاشيرات " هو مثل مَن يَجعل النار التي يُطبَخ عليها مثل إحراق البيوت أو إحراق الغابات !
فيقول : أي فَرْق بين نارٍ يُشعلها الشخص ليطبخ عليها ، وبين أن يُشعِل بيتًا أو غابة بأكملها ؟!

ذلك أن عمل المراة في بَسْطة صغيرة ، عادة لا يقوم بها إلاَّ امرأة كبيرة في السِّنّ ، مع عدم الاحتكاك بالرِّجَال ، وعدم الخلوة بهم ، بل تكون مِن وراء بَسْطتها ! مع حرصها في كثير مِن الأحيان على حيائها وحشمتها .
أما عَمَل الْمُحاسِبَة فهو بِخلاف ذلك تماما !
ففي الغالب التي تعمل فيه امرأة شابّة ، تتزيّن عند كل خروج ! وتحتَكّ بالرِّجَال ، بل وقد تخلو بهم في ساعات متأخِّرَة مِن الليل !
وفي القريب ستحتاج الْمُحاسِبَة إلى دورات تزيد مِن كفاءتها ثم تُسافِر مع غير مَحْرَم بِصُحْبَة زملاء العمل ! لكي تحصل على دورات تدريبية !
كل هذا باسْم عَمَل المرأة كَمُحاسِبَة !

وهذه نار فِتنة ، وليست بِنار يُوقِدها صاحبها ليطبخ ما يأكله !

وكَذَبُوا – كَعَادَتِهم – حينما عَمِلَت المرأة مُضيفة في الطائرات بأن ذلك مِن أجل خِدمة النساء اللواتي يُسافِرن على الطائرات !
وكانت تلك حُجّة باهتة ! ما لَبِثَت أن تكشَّفَت نواياها ، وظَهَر عوارها ، وبَانَت بَنَات سَوءاتها !
فالمرأة التي تعمل مُضيفة طيران ، لا تخدم النساء فحسب ، بل تخدِم الرِّجَال والنساء على حدٍّ سواء ! وتخلو بزملاء العَمل ! وتُحادِثهم وتُمازِحهم ! ويُسْدَل السِّتَار عليهم بين ممرّات الطائرات ! وتُسافِر الأسفار الطويلة مِن غير مَحْرَم ! وإذا نَزَلت في بلد غير بلدها سَكَنَتْ معهم في فندق واحد !
ولا تَسَل بعدها عن النار إذا سُكِب عليها الوقود !

وقواعد الشريعة تَنُصّ على حَسْم مادة الفَسَاد .
قال شيخ الإسلام : الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . ومَطْلُوبها ترجيح خَير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ، ودفع شَرّ الشَّرَّين إذا لم يندفعا جميعا . اهـ .
وقال ابن القيم : ولِيَعْلَم العاقل أن العَقْل والشَّرْع يُوجِبَان تَحْصِيل المصالح وتَكْمِيلها ، وإعدامَ المفاسد وتَقْليلها . اهـ .
وقال الشيخ ابن سعدي :الشَّارِع لا يأمُر إلاَّ بِمَا مَصْلَحَته مُتَحَقِّقَة أو رَاجِحَة . ولا ينْهَى إلاَّ عَمَّا مَفْسَدته مُتَحَقِّقَة أو رَاجِحَة . اهـ .

وقواعد الشريعة تَنُصّ على أن درء – دَفْع – الْمفاسِد مُقدَّم على جَلْب الْمصالِح .

وقواعد الشريعة تَنُصّ على سَدّ الذرائع .

وقواعد الشريعة تَنُصّ على أن ما أفْضَى – أدّى – إلى مُحرَّم فهو مُحرَّم .

وقواعد الشريعة تَنُصّ على أن الضرر يُزَال .

وعَمَل المرأة مُحاسِبَة في سوق عام يَدْخُل تحت كل هذه القواعِد .
فهو فَسَاد عاجِل وآجِل .
وهو ذريعة إلى الفساد .
وهو مُفْضٍ إلى الفساد والإفساد .
وهو ضَرر على المرأة العامِلة وعلى المجتمع بأسْرِه .

وهو – وإن كان فيه مصلحة للمرأة العامِلة – إلاّ أن مَفَاسِده تَرْبُو على مَصَالِحه ، فهو مُنْدَرِج تحت قاعِدة " درء الْمفاسِد مُقدَّم على جَلْب الْمصالِح " .

وقد قال الله تعالى عن الخمر : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) .

وعَمَل المرأة مثل هذا ؛ فَفِيه منفعة للمرأة العامِلة ، وإثمه أكْبَر مِن نَفْعِه !

وقد فَرّق العلماء بين المرأة الشابّة وبين العجوز حتى في ردّ السلام وفي الـتَّشْمِيت !

قال الإمام مالك رحمه الله : أرَى للإمام أن يَتَقَدَّم إلى الصّيّاغ في قُعود النساء إليهم ، وأرَى ألاَّ يَتْرُك المرأة الشابة تَجْلِس إلى الصُّيَّاغ .
وقال ابن مُفلح : قَالَ ابْنُ تَمِيم : لا يُشَمِّتُ الرَّجُلُ الشَّابَّةَ .
وَقَالَ السَّامِرِيُّ : يُكْرَهُ أَنْ يُشَمِّتَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ ، وَلا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْعَجُوزِ . اهـ .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : مِهنة البيع لا يَتولاّها النساء الفاتنات !
ثم قال رحمه الله : اتَّصَل بِعِلْمِي أنه يوجد في السوق (بالمقيبرة) نِساء يَبعن البَيْض ! مقدار خمس نساء ، وهُنّ نِساء فاتِنات للرِّجال ، لِجَمَالِهن ، وتَبَرّجِهن بالملابس والْحُلِيّ ، ويُصَافِحْن الرجال بأيديهن ، وأنه يُشَاهَد بعض سفلة الرجال يجلسون إليهن ويتكلمون معهن ، وحيث أن ذلك مُنْكَر ظَاهِر ، فإنا نأمل منعهن مِن هذه المهنة ، ولا يُسْمَح أن يَتَوَلَّى ذلك إلاَّ رِجال ، أو نساء عَجائز ليس فيهن شُبهة ما دُمْن بهذه الحالة . اهـ .

ثم إن خروج المرأة واختلاطها بالرِّجَال أصل كل بلاء وفساد !
وهو خِلاف ما أمَر الله بِه مِن القَرار في البيت .

قال ابن الملقِّن في قوله عليه الصلاة والسلام : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " :
فيه دلالة على استقرار المرأة في بَيْتِها ، وأن لا تَخْرُج منه إلاَّ لِمَصْلَحة شَرعية ، وأن تَرْجِع إليه بعد فراغها منه . اهـ .

وقد نصّ الإمام ابن القيم على " أن ولي الأمر يَجَب عليه أن يَمْنَع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومَجَامِع الرجال . قال مالك رحمه الله ورضي عنه : أرى للإمام أن يتقدّم إلى الصّيّاغ في قعود النساء إليهم ، وأرى ألا يَترك المرأة الشابة تَجْلس إلى الصياغ " .
وقال ابن القيم رحمه الله : ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصْل كُلّ بَلِية وشَرّ ، وهو من أعظم أسباب نُزول العقوبات العامة ، كما أنه مِن أسباب فَساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ، وهو مِن أسباب الموت العام ، والطَّواعين الْمُتَّصِلَة . فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال ، والمشي بينهم مُتَبَرِّجَات مُتَجَمِّلات اهـ .

وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : أمْر الله سبحانه للمرأة بِقَرَارِها في بيتها ونَهيها عن التبرج معناه : النهي عن الاختلاط ، وهو : اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بِحُكْم العمل أو البيع أو الشراء أو النُّزْهَة أو السفر أو نحو ذلك ؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يُؤدِّي بها إلى الوقوع في المنهي عنه ، وفي ذلك مُخَالَفة لأمر الله وتضييع لحقوقه المطلوب شَرْعًا مِن الْمُسْلِمَة أن تَقوم بها . اهـ .

المجيب
الشيخ / عبدالرحمن السحيم ..