منتدى الخليج - إدعى أنه من آل الشيخ وقريب لمفتي المملكة

أصدرت محكمة جزائرية أمس حكما بسجن ليبي 3 سنوات وتغريمة 50 الف دينار، بعد انتحاله شخصية مستثمر سعودي، وادعائه انه من عائلة آل الشيخ ، وانه قريب لـ"امام مسجد المدينة" و لمفتي المملكة، فيما قام بالاحتيال على 3 جزائريين.
وقالت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية ان قاضي المحكمة "امر بسجن الليبي سعيد.ع المدعو "آل شيخ"، و المتهم في قضية احتيال على 3 مواطنين جزائريين والاستحواذ على سيارتهم باسم المجموعة الخارجية (البراق) للاستثمار والتجارة".
واضافت: "جاء (المتهم) لمعارضة الحكم الصادر ضده 30 مارس 2009 والقاضي بحبسه 5 سنوات سجنا نافذا و20 ألف دج عن نفس القضية، وكان يتحدث بكل ثقة أمام هيأة المحكمة، زاعما انتماءه للعائلة الشريفة حسبه آل شيخ السعودية، وقرابته لإمام مسجد المدينة المنورة ومفتي مكة المكرمة، واشتكى دفاع الضحايا من نظرات الاستهزاء التي كان يوجهها إليهم في كل مرة يردد فيها اسم عائلة آل شيخ".
وقالت: "كشفت جلسة محاكمة المتهم انه قدم إلى الجزائر بعد حصوله على تأشيرة الاستثمار فيها من سفارتها بالرياض، وقد برر دفاعه انتماء موكله لليبيا رغم أنه في الأصل سعودي، بأن أب والده استدعاه ملك ليبيا سابقا واتفق معه لفتح جامعة إسلامية هناك، ومنذ ذلك الوقت أصبحت جذوره ليبية".
أما فيما يخص التقاطه لصور مع شخصيات نافذة في الدولة على رأسها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، فقال دفاعه إن هذا الأخير زار معرضا بسطيف وكان موكله هناك يمثل شركة الاستثمار، فالتقط صورة مع بلخادم، لكن دفاع الضحية الأول، أكد أن بلخادم نفى معرفته بالمتهم، واعتبر الدفاع أن "آل شيخ المزيف" استعمل سلطة خيالية وادعى أنه رجل أعمال وصاحب أموال ومشاريع مع انتهاجه عدة أساليب وسلوكات توحي انه محل ثقة".
وأضاف خلال تصريحاته أن السعودي المزيف ضبط في تونس بهوية "عبد الفتاح لعموري"، وهو شخص متوفى من الصحراء، مؤكدا أن المتهم أدين من طرف السلطات التونسية، ولا تزال السيارتان اللتان استحوذ عليهما بالاحتيال على الجزائريين محجوزتان هناك".
وقال إنه دخل الجزائر سابقا بحواز سفر ليبي مسجل عليه تاريخ ميلاده المصادف لـ26 جوان 1983، وعليه عبارة توصي السلطات أن تقدم له الخدمة والحماية، وهي عبارة خاصة بجوازات سفر الشخصيات الدبلوماسية.
وحسب حيثيات الجلسة ، فإن الضحية الثالث للمستثمر السعودي (المزيف) سلمه سيارته من نوع (غولف) بقيمة 230 مليون سنتيم على أساس الثقة المتبادلة، واتفق معه على أن يبيع له قطعة ارض بحي مقابل مبلغ 30 مليار سنتيم، وأوهم الضحية أنه سيخصصها لبناء مستشفى سعودي ألماني لجراحة القلب.