منتدى الخليج - هل هي قمة تكرار الكلمات والمواقف

يوسف الكويليت
نتمنى لو أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي، خرجت عن تقليديتها في مراسم الاجتماعات والموضوعات والمواقف ثم البيان الختامي الذي تكرر بنفس الكلمات والمعاني، والنظر إلى الواقع ضمن رؤية متسعة للتحديات الداخلية من تنمية بشرية واستقطاب رؤوس أموال، وإعداد قوة تناسب حساسية وضع كل بلد، ثم التنبه إلى التحديات الإقليمية والخارجية، وكل ما يحيط بنا من مخاطر..
استهداف دول الخليج لا يأتي من قوى خارجية بعيدة عن حدودنا، بل من قوى تتلاصق معنا في الحدود بعضها مفهوم النوايا، وأخرى مجهولة، ولعل نموذج العراق الذي يؤثر إيجاباً وسلباً في أمننا الإقليمي، نراه الآن في مهب العواصف، سواء اللعبة الداخلية وتداعياتها القبلية والعشائرية والطائفية، أو تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب في وقت أصبحت الضغوط من خارج العراق تفرض لون وشكل واقعه الأمني والسياسي، وتقرّر مصيره..
اليمن في محيطه تجري تفاعلات حادة من انفصال الجنوب، إلى تجذر القاعدة وأحوال اقتصادية خانقة تحتاج إلى معالجة تكون دول الخليج على رأسها في حماية أمن اليمن لأنه خاصرة الخليج الحقيقية، ثم نأتي لإيران التي تختلف سياساتها ومواقفها تبعاً لما تعتقد أنه حرب نفسية تشنها على دول مجلس التعاون، مرة باعتبار البحرين جزءاً منها، أو الإصرار على احتلال الجزر ثم تهديدها في حال أي اعتداء عليها من أمريكا وإسرائيل، وهي قرارات، لو حدثت فإن مسؤولياتها تقع على البلدين، ومع ذلك فالمستهدف هو هذه الدول وشريانها الخليجي الذي تقول إيران إنها ستغلق مضائقه وتلغّمه، كموقف إيراني ثابت في سياستها واستراتيجيتها..
لسنا ضد إيران أن تمتلك وسائل نووية سلمية، وضد أن تكون هدفاً عسكرياً، ومع أي مفاوضات تؤدي للحلول بدون استخدامٍ للسلاح، لكن تبقى النوايا غير واضحة تبعاً لإشارات كثيرة ظهر بعضها بشكل انفعالي، وآخر مسرّب بأسلوب إدارة الصراع وفق مفهوم للقوة فقط..
أمام هذا الواقع وتداعياته لا نرى قواسم مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي تفترض سياسة أمنية واحدة ضمن خطط دفاعية تعطيها هذا الحق، وبقدرات ذاتية لا تعتمد على أساطيل وقواعد الدول الأجنبية، أو على الأقل الإبقاء عليها مرحلياً ريثما يتم خلق قوة ردع تتساوى مع أهمية ودور الدول الخليجية..
هناك أماني كثيرة بإعلان اتفاقات اقتصادية ترقى على التفسير العاطفي للمواقف بحيث ترى الأمور من خلال الاحتياجات والمصالح دون أن تحملها خلافات تفرض إيقاعها في منع أي مشروع مشترك، ثم هناك العمالة الوافدة، التي بدأت تعرضنا لإغراق ديموغرافي خطير حتى إن بعض هذه الدول أصبح المواطنون أقلية في بلدهم، ومن يعرف أبسط الحقوق التي تفرضها القوانين الدولية يدرك مدى خطورة هذا الاستيطان الطوعي ومستقبل هذه الدول، وهناك الكثير الذي قيل، والذي وضع على الرف مجاملةً لبعضنا البعض وهي أمور لا تحلّ القضايا بالعواطف..