منتدى الخليج - مجلس الوزراء يوافق على صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل 1 محرم

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET...555&height=328

وافق مجلس الوزراء اليوم على تنظيم إعانة البحث عن العمل، على أن يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 1433هـ، لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ، على أن يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, كما أكد المجلس تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاماً.

ووافق المجلس في جلسته التي عقدها ظهر اليوم بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- على أن تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية، الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن آلية التنفيذ للأمر الملكي الكريم رقم (أ / 61) 13/ 4/ 1432هـ، الخاص ببرنامج إعانة الباحثين عن العمل من المواطنين، وتنظيم ذلك بما يحقق الفائدة المرجوة منه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولاً:
1ـ الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن العمل، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2ـ استثناء من حكم المادة (الثالثة) من التنظيم سالف الذكر، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 1433هـ، لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ.
3ـ يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانياً: التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاماً.
ثالثاً: تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية، الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد على ما يلي:
1ـ أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها.
2ـ عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج.
3ـ أن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم.
4ـ كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.