منتدى الخليج - تجسس الأزواج على بعضهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدِّين، أما بعد ...

س / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

فضيلة الشيخ: بعض الأزواج والزوجات يضعون أرقاما سرية لهواتفهم النقالة وحواسبهم الشخصية . فيلجأ الآخر إلى محاولة فك تلك الأرقام لمعرفة الأسرار التي يخفيها الطرف الآخر فهل هذا جائز شرعا ؟ وهل يعتبر من التجسس على الآخر ؟

الجــواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !

في الغالب أن داعي التجسس سوء الظنّ ، فيكون الفاعل

لذلك قد ارتكب – في الغالب - محظورين مؤكدين بالنص ، لا محظورًا واحدًا : الظنّ الآثم والتجسس .. وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عن تجسس المؤمنين على بعضهم بعد الأمر باجتناب الظنّ الآثم الذي هو أكثر الظنّ ،

فقد قال الله عز وجل :

( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إن بعض الظنّ إثم ولا تجسسوا ) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :

( إيَّاكم والظنّ فإنَّ الظنّ أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ) رواه الشيخان واللفظ لمسلم ،

ففيه التحذير من الظنّ وبيان كونه أكذب الحديث ، وفيه النهي عن التحسس والتجسس ، وقد فسره شراح الحديث بأنَّ التحسس بالحاء : الاستماع لحديث القوم ، والتجسس بالجيم : البحث عن العورات أو التفتيش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشرّ ، وقيل : التجسس بالجيم : أن تطلب الأخبار الغائبة والأحوال لغيرك فيكون متضمنا معنى الغيبة أيضا ، والتحسس بالحاء أن تطلبه لنفسك ؛ كما أن فيه النهي عن التباغض الذي يؤدي إليه التجسس غالبا

ومما قد يغفل عنه من يتجرأ على هذا السلوك المشين :

أنَّ الجوالات النسائية لا تكاد تخلو من رسائل خاصة بين النساء ، مما لا يجوز له الاطلاع عليه ولو أذنت الزوج لزوجها بالاطلاع عليه ؛ لحق المرأة الغريبة عليه التي تراسلت مع زوجه في أمور تُعد من حديث المجالس الخاصة ؛ فبأي حق يطلع على رسائل امرأة غافلة ربما جاء فيها ما يسوغ بين النساء مما لا ترتضي النساء اطلاع الرجال عليه ، لما فيه من توسع في الحديث الخاص والمزاح ونحو ذلك,

وكذلك الحال بالنسبة لتجسس المرأة على هاتف زوجها .

وعلى كل حال ، فهذه النصوص من الكتاب والسنة وغيرها مما جاء في النهي عن تتبع العورات ، صريحة في النهي عن تجسس المؤمنين على بعضهم ، ومن ذلك الأزواج ، فلا مُخرِج لهم عن دلالة النهي في النصوص.

ومما يؤسِف أنَّ بعض النّاس يظنّ أن عقد النكاح يبيح ما لم يبحه الشرع به من المحرمات والخصوصيات ، وهذا تصور فاسد ، فعقد النكاح عقد انتفاع لا يجوز به إلا ما جوزه الشرع ، وما بقي يكون على أصل المنع ؛ ومثله ظنّ بعض الآباء جواز ظلمه لولده وتساهله في تجاوز حدوده في تربيته ، مع أن الله تعالى قد جعل حمايتهم من مسؤوليته التي يُسأل عنها بالسؤال عن رعيته ، وقد حرّم سبحانه الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده ؛ فليحذر المسلم من تجاوز حدوده اغتراراً بالأعراف الفاسدة والسلوك الخاطيء .

وقد يقول بعض الناس إنه يشك في زوجته لأمور ثبتت لديه ، وهنا يقال له يجب الانتقال إلى باب آخر وهو الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجة التي يقتضيها الحال ، وفي حدود الرعوية الشرعية على الزوج ، على نحو ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رآى منكم منكرا فليغيّره بيده ) .

فإن ضاقت الأمور عن حلول شرعية يبقى معه عقد النكاح ، فقد جعل الله من أسباب الفرقة الشرعية ما تبقى معه صيانة الحرمات والتخلص من الآثام ، علما أن هذا هو آخر الحلول من طرف كلٍّ من الزوجين ، بطلاق أو خلع أو فسخ .

وفي المسألة تفاصيل في تطبيق النصح والإصلاح وكيفية معالجة بعض المواقف ، ينبغي أن يستشار فيها بخصوصها من كان على دراية بمعالجة مثل هذه الإشكالات.

والله تعالى أعلم .

د. سعد بن مطر العتيبي

نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء