الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في البحرين

قـائـمـة الأوسـمـة · #1

الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في البحرين

بدأت الحياة تدب في الشوارع والمحلات التجارية بمملكة البحرين بشكل تدريجي بعد اربعة ايام من اعلان تطبيق قانون السلامة الوطنية الذي اعلنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد يوم الثلاثاء الماضي، فيما التزم المواطنون والمقيمون بساعات حظر التجول والذي تم تقليصه اربع ساعات من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا وذلك في المنطقة التي تبدأ من جسر السيف الى الاشارة الضوئية قبل جسر الشيخ سلمان بدءا من يوم الاربعاء الماضي.
وشهدت شوارع البحرين منذ صباح امس توجه المواطنين الى اعمالهم في القطاع الخاص، فيما استقبلت المحلات التجارية مرتاديها في جميع محافظات المملكة والتي اغلقت خلال الايام الماضية نتيجة الاحداث التي وقعت يوم اخلاء دوار مجلس التعاون «اللؤلؤة»، واكتفت بعض هذه المحلات في العمل خلال الفترة الصباحية حتى بعد الظهر.
ورغم عودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها نهارا في محافظات المملكة غير انه ما ان يتسلل الليل حتى تخف الحركة بشكل كبير سواء في الشوارع العامة او المحلات التجارية او حتى داخل المناطق السكنية، ويكتفي البعض بالخروج للضرورة فقط، كما تم ازالة الحواجز الرملية والاسمنتية والحواجز المعيقة للسير في كثير من المناطق نتيجة للشعور بالامن الذي تشهده البلاد.
وقد عادت حركة المرور الى طبيعتها في كافة مناطق المملكة وكان لرجال الامن الدور الكبير في تسيير الحركة المرورية، ويتوقع ان تشهد الحركة المرورية اليوم الاحد النشاط العادي الذي تتسم به مملكة البحرين في السابق.
وفيما يخص حظر التجول في البلاد والذي اعلنته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين فقد التزام جميع المواطنين والمقيمين بساعات الحظر والتي بدأت منذ الثلاثاء الماضي من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجر اليوم التالي قبل ان يصدر قرار بتقليصها اربع ساعات وذلك بعد ان ساد البلاد هدوء نسبي وغياب التجمعات في الاماكن العامة، كما التزم المواطنون والمقيمون بالوقوف امام نقاط التفتيش التي فرضتها الاجهزة الامنية لحفظ النظام ولم تسجل اي حادثة تذكر امتنع فيها مواطنون او مقيمون عن التوقف عند هذه النقاط. يذكر ان مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين اعلن مساء الاربعاء 16 مارس الماضي فرض حظر التجول نظرا للظروف التي تمر بها مملكة البحرين، حيث تم تطبيق هذا القانون بناء على نص المادة رقم 36 الفقرة ب من دستور مملكة البحرين حيث اعتبرت القضاء العسكري انه لتحقيق حالة السلامة الوطنية فان الامر يتطلب اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بحق الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة، فقد تم تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين بتنفيذ عدد من التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة المملكة والتي من ضمنها منع التجول في اماكن وأوقات معينة واخلاء بعض المناطق ومنع التجمعات المخلة بالنظام العام ووضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق او الخروج منها وكذلك التفتيش والقبض على المشتبه بهم. وحدد القرار المناطق التي يتم فيها منع التجوال وهي من جسر السيف ممتدا الى الاشارة الضوئية قبل جسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والمنطقة المحيطة بها من اليمين واليسار ولمسافة 400 متر من الجانبين، وبالنسبة للقاطنين في هذه المنطقة طلبت القيادة العامة التنسيق مع نقاط التفتيش لتسهيل مرورهم بشكل رسمي.

المصدر: منتدى الخليج