نحو سياسة دينية واضحة

 

نحو سياسة دينية واضحة

نحو سياسات دينية واضحة
محمد حداد
عن ملحق تيارات – جريدة الحياة
لم تدخل عبارة «السياسات الدينية» في المصطلحية العربية العامة، لتُفهم بالمعنى نفسه الذي تستعمل فيه كلمات «السياسات الاقتصادية،» و»السياسات الصحية»، و»السياسات التعليمية» وغيرها، بل قد يذهب الذهن إلى اعتبار كلمة «دينية» توصيفاً لمرجعية السياسة، وليس للمجال الذي تتعلق به. هذا مع أنّ الكثير من البلدان المتقدّمة، أصبحت تستعمل هذه الصيغة بالمعنى الأوّل، إذ إن الدين أصبح موضوعاً لسياسات ترسم بطريقة واضحة، وتعرض بشكل شفاف على المواطنين، وتناقش في المجالس التشريعية شأنها شأن المواضيع العامة التي تهمّ المواطنين، وترتبط بخطط تنفيذية دقيقة تقدّمها الحكومات أو المصالح المتخصصة، وتحاسب عليها مثل محاسبتها على مجموع أعمالها ومنجزاتها.
وتحتاج المجتمعات العربية إلى نقلة نوعية من الدين السياسي، الذي عمّق الطائفية وفجّر طاقات العنف والفوضى، إلى سياسة الدين، بمعنى تحديد طرق إدارة تجلياته الجماعية، لأنّ ما لم يخضع للتنظيم والعقلنة يوظّف حتماً ضدّ مصالح المجتمع وينتهي إلى إرباكه وربما إلى تدميره.
والدين مفهوم يتضمن مستويين لا بدّ من التمييز بينهما، فهو من جهة مجموعة من العقائد والفرائض التي تتعلّق بالفرد ومسؤوليته، وهذا هو الجانب الإيماني في الدين، وهو من جهة أخرى آليات تنظيمية ذات بعد جماعي تخضع للسلطة العامة، أي الدولة وليس غيرها، وهذا الجانب الثاني هو الذي يحتاج إلى السياسة بالمعنى النبيل للكلمة، تلك التي عبرت عنها الفلسفة العربية القديمة بكلمة التدبير، وليس السياسة بالمعنى المبتذل والمرتبط بمصالح الزعماء والأحزاب والطوائف والفئات والصراعات بينها، تلك التي تدرج الدين في خدمة هذه المصالح وتوظّفه لتأجيج تلك الصراعات.
وقد أثبت التاريخ أنّ التلاعب بالشعور الديني، يؤدّي في الأخير إلى خسارة الجميع، وأولهم من أوقد نار الفتنة، وقد كان حرياً الاتعاظ بمصير الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، الذي كان أوّل حاكم عربي يوظف الدين سياسياً في مستوى الدولة، ويتورّط مع الدين السياسي الذي كان يوظّف الدين ضدّ الدولة، وقد انتهت اللعبة الى غير صالحه ودفع حياته ثمناً لخياراته الخاطئة.
تشمل السياسة الدينية بالمعنى الحديث مستويين، مستوى التوجهات الاستراتيجية الثابتة للدولة، التي تحظى بوفاق وطني واسع ويفترض ألا تظلّ محلّ منازعات متواصلة تعيق المجتمع وتربكه، ومستوى البرامج والخطط العملية التي تتكفل الحكومات بتنفيذها، وينبغي أن تكون معلومة لدى المواطنين وقابلة للتقييم والمحاسبة، وأن تراجع إذا ثبت خللها.
ومن المفارقات الغريبة، أن قضايا الدين تختلط بكل النقاشات المطروحة في مجتمعاتنا، من القضايا الأولية مثل النظافة والآداب العامة، إلى قضايا أخرى أكثر تعقيداً وخطورة، من دون أن تُطرح القضايا الدينية لتناقش في ذاتها. وليس المقصود، مجدّداً، الجدل في الدين من جانبه الإيماني، وإنما من جانب تبعاته التنظيمية والاجتماعية، وتحديد طرق تسيير شؤونه بصفة عملية وناجحة.
والتهرّب من هذا النوع من الحوار، لهو مثل أن نسلك سياسة النعامة التي تغمر رأسها في التراب كي لا ترى الخطر، مع أنّ الخطر بل المخاطر ليست مقبلة وإنما هي واقعة ومتواصلة منذ أمد.
ثم إنه تتوافر اليوم تجربة كونية متراكمة، تشمل مجالات عدة ذات أبعاد دينية، مثل تدريس الأديان وتنظيم العلاقة بين الدين والدولة، وإدارة التنوّع الديني وتأطير الأعمال الخيرية والاستفادة من حوار الأديان لنشر قيم التسامح، الخ. وليس المسلمون إلاّ جزءاً من البشرية، يستفيدون من تجاربها ويفيدونها بتجاربهم، بما يستدعي الانفتاح على التجارب الكونية الناجحة، مع تثمين الإيجابي من التجارب الذاتية ماضياً وحاضراً، بدل الانغلاق وإعادة ما ثبت فشله.
ولا مناص من الخروج من خطة التعامل الديني بثقافة الستر ومكابرة الواقع والتحصن بالشعارات الجوفاء، ولا بدّ من جعل الدين عاملاً إيجابياً في المجتمع تكون وظيفته الأساسية أخلاقية، ولا يستعمل ذريعة للتسلّط وآلة للاستبداد، ولا ذريعة لإحلال الفوضى في المجتمع.
والسياسة الدينية هي، في الأخير، سياسة مدنية ينبغي أن تقوم على الوفاق الاجتماعي والحلول النسبية وفلسفة المواطنة وتغليب مصالح المواطنين على كل اعتبار.

المصدر: منتدى الخليج