أم وليد أخذوا مني ابني بعد أن عاش معي 9 سنوات

 

أم وليد أخذوا مني ابني بعد أن عاش معي 9 سنوات

قالت المواطنة أم وليد في حديث خاص لـ"سبق": تبنيتُ الطفل "وليد" منذ تسع سنوات، وكان عمره لا يتجاوز خمسة أيام، وتم إرضاعه من قِبل أختي، بحكم أني لا أنجب أطفالاً، وقمتُ على رعايته وتربيته كابن لي، حتى بلغ من العمر تسع سنوات.

وتابعت: خلالها كانت هناك زيارات متواصلة من قبل الشؤون الاجتماعية؛ للاطلاع على حالة الطفل، وتسجيل تقارير الزيارة التي جميعها كانت تشهد لي بأن رعايتي للطفل كانت على مستوى عال، وجميع التقارير تثبت ذلك، وكانت دراسة ابني وليد في مدرسة خاصة، ويُعدّ من الطلاب المتفوقين.

وأردفت قائلة: وفي يوم من الأيام أحسست بالتعب، واضطررت إلى دخول المستشفى، فقررت أن أودع وليد دار الحضانة التابعة للوزارة، على أن أستعيد ابني بعد الخروج من المستشفى، وهناك في دار الحضانة تم توقيعي على الأوراق، وتم الاتفاق معهم على أنه عند خروجي من المستشفى سوف يتم إعادته لي.

وأضافت: بعد خروجي من المستشفى ذهبت لآخذ ابني من الدار، وفوجئت بالرفض من قِبل الموظفات دون أي سبب، وذكرن لي أني كتبت تنازلاً عن رعاية الطفل، وهو أمر غير صحيح، مع العلم بأني لا أعرف القراءة والكتابة، وتم توقيعي على أوراق أكدوا لي أنه إجراء روتيني، وفي حال خروجي من المستشفى يحق لي أخذ الطفل.

وواصلت: بعدها توجهت لوزير الشؤون الاجتماعية أكثر من ثلاث مرات، وفي كل مره يقول لي "أنا اصدق كلام الموظفات، ولا أصدق كلامك".

وبيّنت أنها لم تستلم إعانات الشؤون الاجتماعية خلال مدة رعايتها للطفل وليد، ولا تريد أي إعانة للطفل، وهي على استعداد لتحمل مصاريفه كافة، وجل ما تريده هو أن يعود الطفل وليد إلى أحضان أمه التي رعته، وقامت عليه أكثر من تسع سنوات، وهذه المدة تشفع لها بذلك.

كما بيّن والد الطفل بالتبني وليد عادل المويس: توجهت إلى دار الحضانة ومكتب الإشراف ومكتب الوزير، ولم يوضحوا لي السبب في عدم إعادة الطفل إلينا، وخلال مدة كفالة الطفل لدينا لم يثبت بشكل قاطع وجود أي خلل، بل كانت جميع التقارير التي كتبتها وزارة الشؤون الاجتماعية تشيد برعايتنا له ولدينا الإثباتات بذلك، مع العلم بأن الطفل يريدنا ونحن نريده، ووضع والدته الآن يرثى له، واشتد عليها التعب، وقد انهارت في مكتب الوزير وأمام ناظره، ولا أدري ما سبب كل هذا التعنت والإصرار.

وأضاف: كان من باب الإنصاف أن يوضحوا لنا أسباب رفض تسليمنا الطفل، وذلك أقل ما يمكن أن تفعله الوزارة.

من جهتها تواصلت "سبق" مع مديرة الإشراف النسائي سمها الغامدي، التي بدورها رفضت الحديث عن القضية، وأكدت بقولها: "لن أعلق على الموضوع". كما تواصلنا مع المتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي، ومضى أكثر من أسبوعين ولم يصلنا من قِبلهم رد على ذلك.

المصدر: منتدى الخليج