زيمبابوية ومواطنة كويتيه للمحاكمة بتهمة الاتجار في البشر

 

زيمبابوية ومواطنة كويتيه للمحاكمة بتهمة الاتجار في البشر

«العمالة المنزلية» أفشلت مخططاً للسفارة لتحقيق إنجاز على حساب الكويت
أمير زكي - هاني الظفيري

أحال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي امس وافدة زيمبابوية ومواطنة تدير مكتبا للخدم في حولي الى المباحث الجنائية يوم امس الاول تمهيدا لإحالتهما الى النيابة العامة بتهمة متعلقة بالاتجار بالبشر بعد ان انتهت ادارة العمالة المنزلية من إعداد ملف متكامل بشأن تورط الوافدة الزيمبابوية وصاحبة مكتب الخدم في الاتجار بالبشر من خلال النصب على وافدات من زيمبابوي بالحضور الى البلاد للعمل في وظائف جيدة بمبالغ تتراوح ما بين 750 و1000 دولار، ولكن في الواقع ولدى وصولهن يتم حجز جوازات سفرهن واجبارهن على العمل في وظائف متدنية كخادمات برواتب تبلغ في حدها الاقصى 70 دينارا رغم ان العديدات منهن حاصلات على مؤهلات متقدمة.

وحسبما اكد مصدر امني لـ«الأنباء»، فإن ضبط الوافدة الزيمبابوية جاء بعد جهود كبيرة قامت بها ادارة العمالة المنزلية، مشيرا الى ان ادارة العمالة المنزلية وبعد ورود تعليمات عليا بضرورة تقصي الحقائق في شأن شكاوى دولية متعلقة بجلب عمالة من زيمبابوي ولتشغيلها في اعمال غير لائقة تصل الى تشغيلها في اعمال منافية، قامت الادارة بحصر جميع الوافدات الزيمباب ويات وتبين ان اعدادهن تصل الى 350 وافدة.

ومضى المصدر بالقول: انه تم استدعاء نحو 180 وافدة للتحقيق معهن وتمكينهن من مغادرة البلاد دون اي عوائق، مشيرا الى ان مدير ادارة العمالة المنزلية اشتبه في وافدة زيمبابوية بأنها ضمن اعضاء الشبكة المنوطة بالاتجار في البشر.

واردف المصدر بالقول: لاحظت ادارة العمالة المنزلية اصرارا من قبل السفارة الزيمبابوية على التعجيل بتسفير الوافدة محل الاشتباه، وعليه تم وقف ابعاد الوافدة المشكوك فيها من قبل مدير ادارة العمالة ومن ثم اخضعت للتحقيق فاعترفت بأنها من افراد العصابة التي تتاجر بأبناء بلدها، حيث تقيم في الكويت منذ فترة، وانها تذهب الى موطنها لإقناع وافدات بالحضور وتوهمهن بأن رواتبهن ستصل الى 1000 دولار، وانهن سوف يعملن في مستشفيات وعلى اقل تقدير ستعمل الواحدة منهن مديرة منزل، ولكن بعد ان يحضرن تقوم بسحب جوازات سفرهن واجبارهن على العمل كخادمات بالتعاون والتنسيق مع صاحبة المكتب التي تم توقيفها.

واعترفت بأنها تتقاضى مقابلا ماليا مقابل احضار بنات بلدها للعمل في وظائف غير لائقة.

وردا على سؤال حول الاسباب التي كانت تدعو السفارة في الكويت لسرعة ابعاد الوافدة، قال المصدر: الارجح ان لديهم معلومات بأن الوافدة متهمة في هذه القضية وكانوا يريدون تحقيق السبق بمحاكمتها في موطنها، او ربما يكون الامر مرتبطا برغبة السفارة في تبرئة جميع مواطنيها من هذه التهمة رغم عدم صحة ذلك، مؤكدا ان الوافدة اعترفت بمحض إرادتها بأنها من أعضاء شبكة الاتجار بالبشر.

المصدر: منتدى الخليج