![]() |
![]() |
|
#1 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير المتهم الاسترالي (ي.ح- 32 عاما) في محرر رسمي عبارة عن أصل طلب الحصول على الخدمة الهاتفية لهاتف ثابت من مؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك بأن ملأه ببيانات المجني عليه (م.ر) وذيله بتوقيع مزور نسبه على المجني عليه بقصد استعماله كمحرر صحيح والاحتجاج بصحته، واستعمل المحرر الرسمي مع علمه بالتزوير فيها، بأن قدمها لموظف مؤسسة الاتصالات، واختلس خدمة هاتفية بغير وجه حق. وشهد رجل الأعمال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه قدم والمتهم من استراليا إلى دولة الإمارات للاستثمار، ودخل المتهم مع آخر في شراكة إلا أن هذه الشراكة لم يكتب لها النجاح، الأمر الذي أدى إلى تعثر المتهم ماديا ودفعه إلى اللجوء للمجني عليه ليوفر له مكان للإقامة، وبالفعل ساعده المجني عليه وأعطاه عددا من الشيكات ليتمكن من توفر مسكن له، واستطاع المتهم تأجير فيلا للسكن بواسطة الشيكات، وبعد مدة من الزمن فوجئ المجني عليه بانقطاع خط هاتفه المتحرك على الرغم من سداد قيمة الفاتورة. وبمراجعته مؤسسة الاتصالات أفادوا له بأن السبب هو عدم سداده قيمة فاتورة الهاتف الثابت والمسجل باسمه، فأفادهم بأنه لا يملك هذا الخط، وبالتدقيق على استمارة الطلب تبين بأن الهاتف موصل للفيلا التي يقيم فيها المتهم، وأن الأخير دون استمارة طلب خط هاتف ثابت باسم المجني عليه وذيله بتوقيعه دون أن يعلم المجني عليه بالأمر. المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
|
|