أنت غير مسجل في منتدى الخليج . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
آخر 10 مشاركات
|
الإهداءات |
|
|
|
|||||||
| #1 | ||||||||||||
  
|
وزارة الاقتصاد تحذر من استغلال زيادة الرواتب في رفع الأسعار رأس الخيمة عدنان عكاشة: أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة ممثلة بأجهزتها المختصة لن تسمح باستغلال زيادة رواتب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية ونظرائهم في عدد من الدوائر المحلية في الإمارات مؤخرا من قبل التجار أو الشركات عبر التصدي لموجات الغلاء وارتفاع الأسعار لشتى السلع في الأسواق المحلية. ونوه إلى أن الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات واقعية أو جدية تذكر خلال المرحلة الماضية من قبل الأهالي والمستهلكين حول ارتفاع الأسعار مما ثبتت صحته لاسيما منذ الإعلان عن زيادة رواتب موظفي الدوائر الاتحادية بواقع 70% من الراتب الأساسي وما أعقبها من الإعلان عن زيادات موازية في دوائر محلية في بعض الإمارات وهو ما أثار على مدار الأيام الماضية موجة من القلق بين الأهالي والمراقبين من استغلال الزيادة من قبل التجار والشركات برفع الأسعار واستنزافها بواسطة الغلاء. جاء ذلك في أعقاب ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المحلية المختصة في رأس الخيمة وهي دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ودائرة بلدية رأس الخيمة إلى جانب مكتب الوزارة تمحورت حول بناء وتعزيز قدرات ومهارات المراقبين والمفتشين للأسواق المحلية التابعين لتلك الدوائر في سبيل مواجهة الغلاء وضبط الأسعار. وشدد النعيمي على أن الاقتصاد لن تسمح باستغلال زيادات الرواتب الأخيرة من قبل أي جهة أو طرف لمضاعفة الأرباح والعوائد المادية دون وجود مبررات وعوامل منطقية مقنعة في السوق، مشيرا إلى عدم ملاحظة أو رصد أي تفاوت كبير في الأسعار الخاصة بمختلف السلع في الأسواق المحلية بالمقارنة مع الفترة التي سبقت الإعلان عن زيادة رواتب موظفي الدوائر الاتحادية في الدولة. ولفت إلى الإعلانات التحذيرية التي بادرت الوزارة لتوزيعها ونشرها في الصحف المحلية خلال المرحلة الماضية وتنصب على تحذير جميع التجار من رفع الأسعار دون أسباب أو دواع منطقية سوى مراكمة الأرباح واستغلال زيادة رواتب الموظفين مؤكدا على ضرورة مبادرة وسائل الإعلام للتفاعل مع جهود الوزارة في التصدي لشبح الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات نحو توعية المستهلك بثقافة وقيم الشراء الحضارية السليمة والبعد عن الشراء العشوائي والمتسرع والبحث في المقابل عن السلعة ذات الجودة والسعر المقبول وعدم الخجل من الإقبال على السلعة التي تناسب الدخل الشخصي والتنقل بين أكثر من منشأة ومحل تجاري بحثا عن السعر الأفضل مع التمسك بالجودة وهو ما يتطلب الارتقاء بثقافة وقيم المجتمع بهذا الخصوص للحيلولة دون الإفساح أمام بعض التجار والمحلات للمغالاة في الأسعار. ونوه إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد بحق التجار المخالفين برفع الأسعار تشمل التوعية والتحذير في المرحلة الأولى وهو ما تم مؤخرا من خلال الإعلانات التحذيرية في الصحف يعقبها تفعيل العقوبات خلال المرحلة المقبلة عبر توقيع الغرامة على التاجر بقيمة ألف درهم ثم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام مؤكدا على تفعيل تلك الإجراءات في حال ثبوت مخالفة أي جهة ولجوئها للفوضى في التسعير ورفع الأسعار دون أسباب منطقية فضلا عن اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة في حال تطلبت الإجراءات المتبعة ذلك. المصدر: منتدى الخليج
|
|||||||||||
|
|
العرض الشجري