مقال : قطاعات حكومية تسهم في تضخم البطالة

 

مقال : قطاعات حكومية تسهم في تضخم البطالة

كلمة الرياض

قطاعات حكومية تسهم في تضخم البطالة!

يوسف الكويليت
قبل أيام نشرت هذه الجريدة أن وزارات دوائر حكومية مختلفة حجبت مئة وعشرة آلاف وظيفة شاغرة، وأن خمسة وسبعين ألف وظيفة يشغلها أجانب، وهنا لا يُلقى اللوم على القطاع الخاص فقط، وإن كان السبب الرئيسي في تصاعد البطالة بين الجنسين..
اعتماد الوظائف الحكومية وفقاً للباب الأول في الميزانية، يأتي كاحتياج عام، وعملية أن تظل الوظائف شاغرة لتبقى بنودها ضمن المبالغ المسترجعة، أو تعزز بها بنود لا علاقة بها للشواغر، مخالفة نظامية، فعلى أي أساس تم اعتمادها، ثم غاب إشغالها؟ وهل سد الاحتياجات تم من الوظائف المشغولة، أم أن الوظائف طلبت فقط لغرض البند، وليس الوظيفة..
الدخول في تعقيدات النظام ومرونته وعدمها، يجعلنا أمام جهات تعزز واقع البطالة من خلال إجراءات روتينية تخضع لمزاج صاحب القرار بالوزارة أو المصلحة والدائرة..
فالرقم الهائل لشاغلي الوظائف من المتعاقدين، يثبت أن لدينا خللاً بأسلوب التوظيف أضر بالمصلحة الوطنية، وإذا كانت وزارة الخدمة المدنية تدعي أنها جهاز غير قادر على التصرف بالشواغر؛ لأن هذا من اختصاص الجهات الحكومية، فما هي مسؤوليتها كجهاز رقابي أمام السبعين ألف وظيفة مشغولة بأجانب؟
والسؤال الآخر؛ هل هذه الوظائف اختصاصية جداً لا يتوفر في المواطنين من يحمل مؤهلها لشغلها؟ وأمام مثل هذا الادعاء نجد أن العاطلين من حملة الشهادات الجامعية بالعديد من المعارف والعلوم، وأن المعاهد الفنية دفعت للسوق آلافاً من الفنيين، فهل خريجو هذه الاختصاصات لا يملكون المؤهل لشغلها؟ أم انها اجراءات متوارثة جعلت الاهتمام بالشأن العام لا يرقى إلى جعل المواطن صاحب الحق الأول في التوظيف، وأمام عدم كشف مسميات واختصاصات هذه الوظائف ونوع التأهيل لها، لابد أن تسعى الأجهزة الرقابية بفتح ملفات هذه المخالفات القانونية وكشف الحقيقة للرأي العام، لأن العدد الهائل من الشواغر أو المشغولة بأجانب يستطيع سد ثغرة كبيرة في الرقم الهائل من العاطلين..
وإذا كان هذا يحدث في أجهزة حكومية رسمية، فإن بداية الإصلاح وإعادة هيكلة الوظائف أمر ضروري، يتطلب البدء بالقطاع الحكومي، حتى لا يكون واقع هذه الوظائف ذريعة يتكئ عليها القطاع الخاص، ويبني عليها إجراءاته كحق متساوٍ مع الدولة، وهنا قد تدخل الأمور دوائر التعقيدات غير المبررة، والضحية في النهاية المواطن..

المصدر: منتدى الخليج