مسيرة العمال تُلوِّح بالإضراب إذا لم يوقف التسريح والتمييز

 

مسيرة العمال تُلوِّح بالإضراب إذا لم يوقف التسريح والتمييز

لوح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والجمعيات السياسية والحقوقية والنقابات العمالية في مسيرة يوم العمال عصر أمس (السبت)، بالإضراب العام إذا لم توجد الحكومة حلاً لما أسموه بظاهرة الفصل التعسفي والتسريحات والتمييز الوظيفي.
وطالبت المسيرة التي انطلقت من مقر اتحاد النقابات بالعدلية إلى مقر المجلس الوطني بالقضيبية، بضرورة رفع المستوى المعيشي الاجتماعي لشريحة المتقاعدين، إلى جانب النظر بجدية في زيادة رواتب المواطنين وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود.
وانقسم الرأي في المسيرة حول الجهة التي تتحمل مسئولية تعديل أوضاع العمال عموماً، فمنهم من نادى بتحميل النواب مسئولية كبرى تتجلى في تحريك ملف العمال بمختلف جوانبه في المجلس. في حين رأت وجهة نظر أخرى في المسيرة أن النواب عاجزون أيضاً في إحداث أدنى تعديل من شأنه أن يرفع مستوى حالة العامل، وأن أكبر دليلاً على ذلك هو وجود بعضهم في المسيرة نفسها.
كما أبدت المسيرة امتعاضها من قيام بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية بالإعلان عن وظائف شاغرة في دول عربية، في الوقت الذي توجد فيه قائمة طويلة من البحرينيين العاطلين عن العمل وفي التخصصات المطلوبة نفسها.
وحملت المسيرة شعارات منها: «يا مسئول... رفع أجر العامل هو المطلوب، اسمع اسمع يا مسئول وقف التسريح هو المطلوب، موظف بحريني ما يطلبون... غير الأجنبي ما يوظفون».
وطالبت المسيرة ضمن شعاراتها بإرجاع كل المسرحين من وظائفهم بسبب تداعيات الأزمة المالية، وكذلك المفصولين النقابيين وغير النقابيين الذين تم فصلهم تعسفياً عن عملهم.
وأكدت العمال مجدداً أسوة بالعام الماضي ضرورة السماح بتشكيل النقابات في كل القطاعات في إشارة واضحة لمنع الحكومة تشكيل النقابات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كما حمل العمال لافتات كتبوا عليها أن الأول من مايو/ أيار، هو تجديد لوعد بالبقاء على الطريق الطويل، في سبيل تحقيق عالم عادل تزدهر فيه الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، والأجر المجزي والرفاه العام للجميع.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ: «إن الإتحاد توقف يوم أمس (السبت) أمام محطات عمالية مهمة، وهي حق التنظيم النقابي للجميع، حيث لايزال عشرات الآلاف من العمال في القطاع الحكومي محرومين من الاعتراف بحقهم في التنظيم النقابي، على رغم أن الإرادة العمالية قد أسست نقابات في هذا القطاع. وقد أثبتت سلسلة التطورات التي تمر بهذا القطاع ومنها توجهات الخصخصة أهمية وجود نقابات تمثل عمال هذا القطاع وتدافع عن مصالحهم، وهو أمر سيواصل الاتحاد العام كفاحه فيه حتى ترفرف راية الحرية النقابية على كل مرفق حكومي».
وعن المحور الثاني من المحطات التي توقف عندها الاتحاد أمس، هو التصديق على الاتفاقيات العمالية، إذ بين المحفوظ أن «البحرين صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية للحقوق الأساسية في العمل، ويدعو الاتحاد العام إلى تصديق البحرين على جميع الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل، مضافاً إليها اتفاقيات التشاور الثلاثي وحماية حقوق النقابيين. ويرى الاتحاد العام أن هامش الحريات النقابية المتاح لا يمكن تعزيزه وحمايته من التراجعات إلا بالتصديق على الاتفاقيات».
وأما عن المحور الثالث، فذكر الأمين العام أنه الأزمة المالي وتداعياتها، وقال: «يدفع ملايين العمال في العالم اليوم ثمن خطأ لم يرتكبوه، حيث يتعرضون للفصل والتسريح بسبب الأزمة المالية التي لم يكونوا هم من صنعها»، مشيراً إلى أن «التسريحات في البحرين عصفت بشكل أكبر بعمال قطاع المصارف وقطاع الإنشاءات. إذ يبدي الاتحاد العام مساندته وتضامنه الكامل مع النقابات العاملة في مواجهة التسريح عموماً، وفي هذين القطاعين خصوصاًُ».
وأكد المحفوظ أن «على الدولة دوراً يجب أن تلعبه في وقف موجة التسريحات التي تتم تحت ستار عروض ظاهرها الإغراء وباطنها الإكراه»، منوهاً إلى أن الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي هي ثروة حقيقية لهذا البلد ويجب ألا يتم التفريط فيها بإلقائها على رصيف البطالة».
وجاء ضمن المحور الرابع: قانون العمل، وعلق المحفوظ عليه موضحاً أن «مسودة قانون العمل الجديد وصلت الآن لممثلي الشعب بمجلس النواب بعد انتهاء مجلس الشورى منها، ويؤكد الاتحاد العام على مرئياته التي تضمنتها المسودة والتي تم الاتفاق عليها ضمن اللجنة الثلاثية قبل التغييرات التي أدخلها مجلس التنمية الاقتصادية. وعلى رغم أن الاتحاد العام يثني على مواقف السلطة التشريعية في بعض المواد إلا أن الموقف من المواد المتعلقة بالتسريح التعسفي والتسريح في ظل الأزمة والإغلاق لا ينسجم والمعايير الحمائية اللائقة للعمال».
واختتم المحفوظ حديثه مبيناً أن المحور الخامس والأخير الذي توقف عنده الاتحاد، هو الوحدة العمالية، وقال: «تحظى الوحدة العمالية اليوم بداخل كل منظمة نقابية على مستوى القطاع أو المنشأة وداخل الاتحاد العام بأهمية بالغة، ومن دون هذه الوحدة لا يمكننا الصمود بوجه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. إن معادلة الوحدة والديمقراطية والاستقلالية هي معادلة استراتيجية في الحركة النقابية. وقد بذل العمال منذ فجر ولادة الطبقة العاملة دماءهم وأرواحهم في سبيل حركة نقابية ديمقراطية مستقلة وموحدة، وعلينا المحافظة على هذه الأمانة وفاءً لنضالاتهم».

المصدر: منتدى الخليج

 العيون الباكية
تسلمين ع الطرح
ربي يعافيك
تقبلي مروري

 تسلمين يقهرهم سكوتي ع مرور

والله يعطيك الف عافيه

 ومن دون هذه الوحدة لا يمكننا الصمود بوجه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. إن معادلة الوحدة والديمقراطية والاستقلالية هي معادلة استراتيجية في الحركة النقابية.

سلمت يمنااج غاالييتي ع الخبر ,,

وكل الشكر لج ,,

 

الله يكون فى عونكم
شكرآ ع الخبر
ويعطيج العافية ع النقل

 تسلمين صمت الخواطر ع مرو ر

والله يعطيك الف عافيه

 تسلمين بحر الرواسي ع مرور

والله يعطيك الف عافيه