الكويت تستدعي سفيرا وقياديا أمنيا في قضية سكوب

 

الكويت تستدعي سفيرا وقياديا أمنيا في قضية سكوب

أصدرت النيابة العامة الكويتية الاثنين 18-10-201- أوامر "ضبط وإحضار" بحق السفير الكويتي في الأردن فيصل المالك الصباح، وشقيقه مدير مباحث مطار الكويت الدولي المقدم عبدالله المالك الصباح، على خلفية مشاركتهما مع أقارب لهما في الهجوم على مقر فضائية سكوب الكويتية، وتحطيم محتوياتها، واقتحامها، ومحاولة حرقها، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية الكويتية للتعامل مع الموقف أمس، ومنع تطوره، وسط تأكيدات من السفير المالك أنه تواجد قبالة مقر القناة، ليس للمشاركة في الهجوم والإعتداء على القناة، بل لتهدئة الشباب الغاضب من أقاربه بعد إساءات قناة سكوب الفضائية، علما أن السفير الكويتي وأقاربه من المعتدين هم أحد فروع أسرة آل الصباح الحاكمة في الكويت منذ أكثر من ثلاثة قرون.
وحتى ساعة إعداد التقرير فإن المواقف البرلمانية الكويتية ظلت متواصلة بكثافة طيلة الساعات الماضية، وسط إنطباعات بأن هذه القضية مرشحة للتفاعل بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، خصوصا وأن جميع المواقف التي صدرت حتى الآن تعتبر متضامنة بالمطلق مع القناة الفضائية المعتدى عليها، مع مفارقة مسجلة وهو أن عددا كبيرا من الأعضاء في مجلس الأمة الكويتي هم على خصومة مع القناة الكويتية، وأن بعضهم حركوا دعاوى خلال الأشهر الماضية ضد القناة التلفزيونية ذات البرامج المخصصة للتداول في الشؤون المحلية.
وفي أول رد فعل من جانب الفريق القانوني لفرع المالك الصباح، بأن ما قامت به النيابة العامة من اجراءات ضبط واحضار بحق بعض الأشخاص من أبناء الأسرة هو تعسف باستعمال الإجراءات القانونية.
وأضاف بأن الإجراءات المتبع اتخاذها في مثل هذه الشكاوى التي تعرض أمام النيابة هي أولا لابد من توجيه "كتاب استدعاء" أو "تكليف بالحضور"، إلا أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط.
وبعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح التي تلت إتهام السفير الكويتي في الأردن بالمسؤولية عن الهجوم على القناة، وقول الوزير الكويتي بأن الكويت بلد وسيادة وقانون، وأن لا أحدا فوق القانون في إشارة ضمنية، الى إستعداد الحكومة الى محاسبة كل من يثبت تورطه، فقد بات واضحا بأن الحكومة ستتحرك ضمن أقصى طاقاتها خلال المرحلة المقبلة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في الهجوم على القناة الفضائية.
وجاءت إفتتاحية جريدة القبس الكويتية اليوم لتشن هجوما على أي تراخ حكومي تجاه هذه القضية، إذ أكدت: "يعكس الاعتداء الفلتان المستشري وغياب هيبة الدولة والقانون. ومهما كانت الأسباب، فإن ما جرى لسكوب «بلطجة»، وعودة إلى شريعة الغاب تفتح الأبواب واسعة أمام فلتان لا يمكن أن يوصلنا إلا الى الخراب والدمار، ويهز أركان الدولة ويعيد البلد الى عصر ما قبل القانون وحكمه وسيادته.
وأضافت الصحيفة الكويتية: "إذا كان المعتدي يتحمل مسؤولية اعتدائه ويجب ان يكون العقاب رادعاً، فإن الحكومة على المحك، فاما ان تصون الدولة وتحمي المجتمع وتطبق القانون، واما ان تترك (القرعة ترعى)، وعندها سيكون على البلد السلام.. فهل نحن في دولة أم في غابة؟!"

المصدر: منتدى الخليج