وثائق بريطانية: حكومة بلير بحثت تفكيك “أوبك” واغراق الاسواق بنفط العراق

 

وثائق بريطانية: حكومة بلير بحثت تفكيك “أوبك” واغراق الاسواق بنفط العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

POSTED ON 2022-12-31 BY SOTALIRAQ

الحمد لله ناصر المجاهدين يوم قل الناصر والمعين القائل
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ )

وثائق بريطانية: حكومة بلير بحثت تفكيك “أوبك” واغراق الاسواق بنفط العراق

كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، أن مسؤولين في حكومة طوني بلير ناقشوا في العام 2002، فكرة القيام ب”تغيير النظام” في العراق وتفكيك منظمة “أوبك”، وذلك بهدف اغراق الاسواق بالنفط من أجل تخفيض الأسعار.

وبحسب وثائق رفعت عنها السرية، فإن الحكومة العمالية بقيادة بلير، استطلعت امكانية تنفيذ خطة لـ”كسر” منظمة اوبك، من اجل ابقاء أسعار الوقود منخفضة.

ونقلت “الفايننشال تايمز” في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز؛ عن الوثائق السرية اشارتها الى ان السكرتير الرئيسي الخاص لبلير وقتها، جيريمي هيوود، استخدم عبارة “تغيير النظام” في العراق بهدف اغراق الأسواق العالمية بالنفط، وذلك كخيار سياسي أمام الحكومة.

وبناء على مذكرة بريطانية رسمية، فإن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، قاموا بتشجيع فنزويلا ونيجيريا على الانسحاب من أوبك التي تضم الدول المصدرة للنفط، وذلك من اجل تخفيض السعر الذي اتفقت عليه أوبك.

واوضح التقرير ان الحكومة العمالية الجديدة في ذلك الوقت كانت تشعر بالقلق من ارتفاع أسعار النفط حيث كان الاقتصاد العالمي يترنح مع احتمال سقوطه في الركود بعد ازمة تعثر الشركات الصاعدة في عالم الانترنت، وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة.

وبالاضافة الى ذلك، كانت لندن تشعر بالقلق من احتمال حدوث صدمة في الأسواق من جهة النفط المعروض نتيجة الغزو الأمريكي للعراق والذي كانت بريطانيا أيدته مبدئيا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.

وكانت أوبك التي تمثل نحو ثلث إنتاج النفط في العالم، تهدف أوبك ، التي تمثل نحو تسعى الى تنظيم أسعار النفط العالمية من خلال تحقيق التوازن فيما يتعلق بعروض الإمدادات من جانب الدول الأعضاء في المنظمة التي كانت تعهد بالحفاظ على إمدادات كافية في سوق النفط فيما بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر العام 2001، إلا أنها في ظل تباطؤ الاقتصاد عالميا، عمدت أوبك الى تخفيض الانتاج بنسبة 6.5 % في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام.

كان لدى أوبك 10 أعضاء مصوتين في عام 2002. وروسيا ليست عضوًا على الرغم من مشاركتها في تخفيضات طوعية لأسعار النفط كجزء من مجموعة أوبك + الأكثر مرونة منذ 2016.

ونقل التقرير عن مذكرة حكومية غير رسمية تحمل عنوان “هل بإمكاننا كسر أوبك؟” وهي تحمل تاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، حيث كتب المدير العام لأوروبا والشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية البريطانية مايكل آرثر، الى هيوود، السكرتير الخاص لبلير، مقترحا ان بإمكان بريطانيا ان “تسعى لتقويض تماسك أوبك بعدة طرق”.

وفي المذكرة، يتحدث مسؤولو وزارة الخارجية البريطانية عن “الفرصة الفريدة” المتمثلة بتغيير النظام في العراق من اجل رفع انتاجه النفطي على مدى فترة تمتد من “5 الى 8 سنوات”.

والى جانب ذلك، تقترح الوثيقة دفع فنزويلا أو نيجيريا على الانسحاب من أوبك، بالاضافة الى اثارة الانقسام داخل اوبك من خلال الطلب من المملكة السعودية زيادة حصتها الانتاجية بما يؤدي الى حصص أقل للأعضاء الآخرين في المنظمة. وتتحدث الوثيقة عن “اوبك اكثر ضعفا”.

واشار التقرير الى ان اي دولة ستخرج من أوبك سيكون بمقدورها أن تكون حرة في بيع نفط بكميات أكبر من المتفق عليها داخل المنظمة، وهو ما سيقود الى زيادة المعروض في السوق العالمية، ويجبر اوبك على ان تخفض إنتاجها إنتاجه للحفاظ على الأسعار.

وبحسب التقرير فان هيوود، سكرتير بلير، كتب الى آرثر، المسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، قائلا انه “من مصلحتنا الأوسع، وجود توازن دقيق بين الأسعار المستقرة والمستدامة وتقليص هيمنة اوبك”، مضيفا ان بلير قرأ الإيجاز الوارد في المذكرة، “باهتمام”.

وتابع التقرير أن هيوود كتب معلقا على مذكرة موجهة الى وزارة الخزانة حول قرار أوبك الإبقاء على سعر النفط، واصفا اياه بانه “بالغ السوء بالنسبة الى الاقتصاد العالمي”، مشيرا بذلك الى غضب كبار المسؤولين تجاه الوضع الحاصل. وقال هيوود أن هناك حاجة بالفعل لتسريع العمل على تقليل الاعتماد على أوبك من خلال التوصل الى عقود طويلة المدى، وبأسعار ثابتة مع روسيا”.

ولفت التقرير إلى ان المسؤولين البريطانيين خلصوا ايضا إلى أن الأسعار المنخفضة للنفط على المدى الطويل، من شأنها ان تلحق الضرر بالمصالح البريطانية لأن ذلك يخلق مجازفة باندلاع اضطرابات اقتصادية وسياسية في مناطق مضطربة كروسيا والشرق الأوسط.

وختم التقرير بالاشارة الى ان البيت الابيض اتهم أوبك في اكتوبر/تشرين الاول العام 2022 بالانحياز الى روسيا بعدما قررت “اوبك+” تخفيض الانتاج برغم القلق العالمي من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



الحمد لله الذي انجزوعده
ونصر عبده
واعز جنده
وهزم الاحزاب وحده
لااله الا هو وحده

المصدر: منتدى الخليج