وفاة طفلين بتدهور سيارة تقودها الأم

 

وفاة طفلين بتدهور سيارة تقودها الأم

وفي طفلان نتيجة حادث مروري وقع مساء أول من أمس، على شارع حتا العام عند منطقة صعير، وأدى إلى إصابة الأم، التي كانت تقود السيارة، وطفليها الآخرين وخادمتيها بإصابات مختلفة، وفقاً لرئيس نيابة السير والمرور المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي.

وشرح الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان نتيجة تدهور مركبة خفيفة، تقودها إماراتية، عمرها 29 عاماً، وقد فقدت السيطرة على المقود، وانحرفت من مسربها الأيسر يميناً، فصدمت مركبة أخرى ذات دفع رباعي، يقودها إماراتي عمره 60 عاماً، ولم يصب في الحادث، لكن المركبة الخفيفة انقلبت مرتين، واستقرت خارج الطريق».

نتج عن الحادث إصابة الأم، ووفاة طفلها (سنة ونصف)، وطفلتها (أربع سنوات)، وإصابة طفلتها (خمس سنوات) إصابة بليغة، وطفلها (ست سنوات)، إصابة بسيطة، فضلاً عن إصابة خادمتين من الجنسية الفلبينية إصابات بسيطة، كما لحقت أضرار متفاوتة بالمركبتين.

وقال الفلاسي إن «الأم لم تخصص مقعداً لطفلها ذي العام ونصف، الذي توفي في الحادث، ما يبيّن وجود إهمال يعتبر سبباً في وقوع الحادث». مشيراً إلى أن «النيابة تنتظر استقرار حالتيها النفسية والصحية، لأخذ إفادتها في التحقيق، باعتبارها متهمة».

ولفت إلى أنه «طبقاً للقرار الوزاري رقم (127) لسنة ،2008 وتحديداً البند رقم (26)، لا يجوز السماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقعد الأمامي في المركبة»، موضحاً أن «استخدام السائق الفرامل مع وجود طفل بالأمام، تكون نتيجته وخيمة».

وأضاف أنه «يجب ربط حزام الأمان للأطفال في حال جلوسهم بالمقاعد الخلفية، وفقاً لنص المادة (31/2) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور بالتزام قائد المركبة والراكب في المقعد الأمامي بربط حزام الأمان، أثناء السير في الطرق خارج المدن والمناطق السكنية».

وأوضح الفلاسي أن «الحوادث المرورية التي تنتج عنها وفاة أشخاص آخرين تربطهم صلة قرابة بالمتسببين، كالآباء والأمهات مثلاً، تقع نتيجة أخطاء غير مقصودة، ونتيجة أخطاء بشرية كعدم الانتباه والإهمال أو الرعونة، لكن المتسبب محل مساءلة قانوناً، باعتباره تسبب في إيذاء جسماني أدى إلى الوفاة، إلا أن هذه الحوادث لا تُحرّك ضدها دعاوى جزائية، مراعاة للظروف الإنسانية».

وأشار إلى أن «نيابة السير والمرور طلبت من مركز شرطة حتا إعداد تقرير أولي للحادث، وتسجيل بلاغ مروري وإحالة الملف إلى النيابة، لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة للتصرف قانوناً في القضية، وتكليف لجنة السير بالإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، بإعداد تقرير فني حول الحادث».

وأضاف أنه «لن يتم تكييف التُهم إلا بعد الانتهاء من التحقيقات، إذْ يتبيّن حالياً وجود مساس بجسد الغير، وإتلاف، والتسبب في وفاة بالخطأ».

وسجّلت نيابة السير، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 44 حالة وفاة، جراء الحوادث المرورية في الإمارة، منها تسع حالات وفاة لإماراتيين.

المصدر: منتدى الخليج