- ‫"العمل" تبدأ حملات تفتيشية على محلات الملابس النسائية الداخلية

 

- ‫"العمل" تبدأ حملات تفتيشية على محلات الملابس النسائية الداخلية

إغلاق المحال وتتبع العمالة وعقوبة للمخالفين
‫"العمل" تبدأ حملات تفتيشية على محلات الملابس النسائية الداخلية

بدأت وزارة العمل حملات تفتيشية أولية على المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية، كمرحلة أولى لتطبيق قرارها للتأكد من التزام أصحابها وإيقاع العقوبات على المخالفين منهم.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الدكتور فهد التخيفي، أن فروع الوزارة تزور المحلات المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهم بتزويدهم بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحلات، وتسهيل مهمتهم في التدريب والتوظيف وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية.
يأتي ذلك تنفيذاً للأمر الملكي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار وزارة العمل المُنظم لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، ومع بدء أعمال التفتيش في العاشر من شهر صفر على المحلات الخاضعة للتطبيق لإجبار محلات بيع المستلزمات النسائية على الخضوع للأمر الملكي.
وأكد إشراك المجتمع في الإبلاغ عن المحلات المخالفة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وخدمة العملاء 920001173.
وقال التخيفي: إن بعض المحلات غيّرت من نشاطها في بيع الملابس النسائية الداخلية أو المستلزمات الخاصة للمرأة لأنشطة أخرى، وهذا فيه جانب اجتماعي ويُعتبر أحد المواد المشار إليها في قرار وزارة العمل، إذ ألزمت محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ القرار بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار خلال مدد تنتهي بالتواريخ 10 / 2/ 1432هـ للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، وكذلك 10/ 8/ 1432هـ للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل وللمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وأضاف أنه بعد فرض العقوبات يتم "إيقاف خدمات الوزارة والعقوبات الأخرى التي نص عليها نظام العمل" وتقديم الدعم للمحلات المخالفة بتزويدهم بقائمة الراغبات للعمل في المدينة أو المحافظة الموجودة فيها هذه المحلات، والتواصل معها وأخذ التعهدات اللازمة للالتزام، بدأت الوزارة بأخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لـ "إغلاق أي محل مخالف يعمل فيه رجل سواء سعودي أو وافد، حتى لو كانت هذه المحلات تتبع لمنشآت لديها عدة محلات تم توظيف نساء سعوديات فيها".
وفسر التخيفي: "بمعنى، قد يكون لدى منشأة 100 محل تبيع ملابس نسائية داخلية والتزمت بتوظيف سعوديات في 99 محلاً. فسيتم إغلاق المحل الذي يوجد فيه رجل عامل وتتبع العمالة الوافدة التي تعمل في المحلات المخالفة، وإيقاع العقوبات عليها".
ولفت إلى أن العمل بهذا الإجراء بدأ منذ بداية الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن الإغلاق والعقوبات مستمرة لحين اتخاذ المنشآت الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلها في التأمينات الاجتماعية، والتأكد من توظيفهن في المحال المخالفة .

المصدر: منتدى الخليج