- مواطن يدخل مستشفى «عيون الجواء» مشياً.. ويخرج منه بـ «غيبوبة»

 

- مواطن يدخل مستشفى «عيون الجواء» مشياً.. ويخرج منه بـ «غيبوبة»

صبَّ المواطن عبدالله بن صالح بن عبدالله اللميلم جام غضبه على مستشفى عيون الجواء «بعد أن كاد يهلك والده بسبب سوء التعامل الطبي» -على حد قوله- وقال» والدي دخل المستشفى على رجليه وخرج منه محمولاً بأيدينا دون إبداء أي مساعدة أو تحويل أو نقله على الأقل عبر سيارة الإسعاف «.
حرارة داخلية

اللميلم

وبحسب الشرق سرد اللميلم تفاصيل قصة والده مع المستشفى، قائلاً « أحس والدي ببرودة في الجسم ورعشة وذهب إلى طوارئ مستشفى عيون الجواء صباحاً وبيَّن له الطبيب المختص بأنه يعاني حرارة داخلية ويتوقع ارتفاعها وأمر بتنويمه لمتابعة حالته وتسليمه لاختصاصي، وفعلاً بدأت مرحلة العلاج حيث صرف له خافض حرارة ومضاد بالإضافة إلى مدر للبول دون وضع قسطرة !! وبدأت حالته تسوء وقبل الظهر دخل في مرحلة شبه غيبوبة وعدم مقدرة على الحديث معنا وذكر لنا اختصاصي آخر بأنه يجب علينا مخاطبة التخصصي لتحويله .
نقل المريض

وأكد اللميلم أن الطبيب دخل عليه مرتين فقط ولم نره وقال «تمت مخاطبة التخصصي حيث كانت لديه عملية سابقة لاستئصال المريء ومستشفى العيون، والتقرير يؤكد أن لديه غيبوبة و اشتباه بالتهاب السحايا و التهاب في الصدر حسب الأشعة المملوءة بالحبر التي أخذت من المستشفى وكان رد التخصصي أن تلك الأعراض تحدث لكبار السن عادة وأوصى بمواصلة العلاج والمضاد الحيوي الخافض للحرارة» مبيناً أنه وبعد رفض نقل والده إلى التخصصي طلب نقله لمستشفى الحبيب الطبي عبر سيارة الإسعاف لكنه فوجئ برفض نقله بسبب عدم نظامية ذلك مؤكداً أن حالته السيئة وتعامل المستشفى دفعه هو وأخوته وبعض الزوار على إخراج والده ونقله عبر سيارته الخاصة وهو بحالة شبه إغماء ولا يشعر بشيء وفوجئ بمنسوبي المستشفى يأتون ومعهم أوراق الخروج مطالبين بالتوقيع عليها لأخذه وذهبت به إلى مستشفى الحبيب الذي وفَّر له أبسط الأشياء التي يفتقدها مستشفى العيون وهي قسطرة بولية وبدأت بالتحاليل والأشعة وفوجئنا أنه ليس لديه التهاب بالصدر كما بينت أشعة مستشفى العيون، وأنما سوء في أجهزة الكشف لديهم .
فتح تحقيق

وطالب اللميلم بفتح تحقيق موسع يشمل جميع الأطراف بدءاً من الإهمال ونهاية بعدم نقله للمستشفى التخصصي وكذلك رفض نقله لمستشفى خاص عبر سيارة الإسعاف وهروب الطبيب قبل أن ينتهي الدوام بوقت طويل مؤكداً أن أحد الأطباء الأجانب أشار عليه بإخراج الوالد من المستشفى وعدم الانتظار بسبب عدم وجود إمكانيات في المستشفى متسائلاً لماذا يتم التعامل مع المواطن بتلك الطريقة مؤكداً أنه تقدَّم بشكوى للمحافظ حول كامل القضية مرفقاً بها كامل الثبوتيات ولم يجد أي تجاوب حول ذلك .
إخراج من المستشفى

وأكد الناطق الرسمي للشؤون الصحية في منطقة القصيم محمد بن صالح الدباسي أن المريض أحضر إلى قسم طوارئ المستشفى وهو يشكو من ارتفاع في درجة الحرارة وكحة لمدة يومين وتاريخ مرضي سابق لعملية جراحية لاستئصال المريء وتم فحصه في قسم الطوارئ وتم استدعاء اختصاصي الباطنية الذي كشف عليه وبعد مراجعة التحاليل والأشعة المخبرية تم تشخيص الحالة بأنها حمَّى والتهاب في الجهاز التنفسي السفلي وارتفاع في الضغط وإجراء عملية سابقة ووجَّه بتنويم المريض وأعطاه اختصاصي الباطنية العلاجات المناسبة حسب التشخيص لوجود تغيير في انتباه المريض وقام الاختصاصي بإحالة المريض للاستشاري المناوب في مستشفى الملك فهد التخصصي مبيناً تفصيل الحالة والتدخلات العلاجية التي عملها بالمستشفى وذكر أن لديه حالة التهاب في السحايا ورد استشاري المخ والأعصاب نسخة من الحالة ونظراً لوجود التهاب فإن المرضى المسنين يصابون بتغيير في درجة الانتباه ونصح أن تتم معالجة الحرارة وإعطاء مضادات حيوية لخطة علاجية إلا أن ابن المريض لم يتقبل هذا الأمر وطلب نقل والده إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخاص وتم الشرح له أنه وفقاً للنظام لا يتم تحويل الحالات من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة إلا بعد التنسيق مع إدارة الطوارئ بالمديرية وذلك للحالات الحرجة والتي لا يتوفر لها سرير في المستشفيات الحكومية وأن علاج والده حسب توجيهات الاستشاري متوفر بالمستشفى لدينا وفي تلك الأثناء قام ابن المريض بتوقيع مغادرة المستشفى بالمريض خلاف النصيحة الطبية وأخذ والده من المستشفى دون إكمال العلاج على مسؤوليته وكانت حالة المريض عند إخراجه من المستشفى مستقرة و درجة الحرارة بدأت في الانخفاض أما ما يخص العلاج المدر للبول و إهمال المريض وعدم تركيب قسطرة بولية له، فإن المريض قد تم إخراجه من المستشفى بواسطة ابنه قبل أن يتمكن الفريق الطبي من تنفيذ خطة العلاج الموضوعة للمريض.

فصل

كما أن هناك خلل ما في البنية الهيكلية للأجهزة التنفيذية لدينا لأنه ما إن تحدث مشكلة إلا وتتحول رويدا رويدا الى ظاهرة ثم أزمة، يحدث ذلك في أداء وزارة العمل مع البطالة فهي ما إن تقترح برنامجا للمكافحة إلا ويتسع الرتق ويزداد العاطلين بدلا من نقصان أعدادهم، وفي وزارة الإسكان لم نر منذ إنشائها مساكنا احتوت آلاف الأسر ولنقل مئات وتحول السكن الى أزمة مزمنة مع الوزارة المعنية بحل المشكلة، وفي المرور لم ينجح "ساهر" في الحد من الحوادث المرورية التي نحتل فيها الصدارة وربما زادت معدلات التفحيط في تحد للنظام، وفي وزارة الصحة وهي بيت القصيد ونجمة الرأي العام حاليا أصبحت الأخطاء الطبية تتزايد عاما بعد الآخر ونتجه الى الصدارة العالمية، ورغم أنها أصدرت نظاما صحيا قبل نحو خمس أعوام إلا أن المعدل مرتفع وكذلك الضحايا.لن يتوقف مسلسل الأخطاء الطبية عند سيناريو الكارثة والمأساة الإنسانية التي لحقت الطفلة ريهام الحكمي، وغدا نسمع قصصا أخرى تفوق المعدل الطبيعي والمبررات الطبية الموضوعية للأخطاء، وستبقى قصص الحكمي وقبلها الطفلة سلافة العمري التي توفيت في أحد المستشفيات الخاصة بجدة بعد حقنها بحقنتين إحداهما مضاد حيوي والأخرى مخفضة للحرارة، ما استدعى دخولها العناية المركزة لمدة 10 ساعات انتهت بها في القبر، وخطأ التخدير الذي أدى لوفاة استشاري طب الأسنان في المستشفى التخصصي بجدة الدكتور طارق الجهني، نماذج للفشل في الحد من ارتكاب أخطاء طبية لا تجد الردع المهني المناسب.وزارة الصحة تجد مشكلة في معالجة الأخطاء ولا تقوم بما يناسب تكرارها وإعادة انتاجها مرة في جدة وأخرى في جيزان والشرقية، وبحسب تقاريرها فإن حالة واحدة من أكثر 2500 حالة وفاة سنويا يشك بحصولها نتيجة خطأ طبي، وقريبا تتقلص النسبة والتناسب وتصبح حالة من بين 2000 حالة وفاة، حيث نتجه الى وضع الأزمة المزمنة، ولا نعلم متى تمنحنا وزارة الصحة الأمل في الوصول الى المعايير العالمية لحدوث الأخطاء الطبية، فنحن لا نسمع ولا نقرأ عن تكرار للأخطاء الطبية حتى في موريشوص على النحو الذي يحدث لدينا، فهل المشكلة في أنظمة الوزارة أم المستشفيات والمستوصفات؟ ولا نقول الكادر الطبي فهو على ما يبدو ليس كفؤا ومؤهلا بحسب المعايير الطبية وإلا ما كثرت الأخطاء على هذا النحو المقلق.عقاب "الجناة" ليس حلا كافيا، بل هو أبسط الحلول التي يمكن أن يفتي بها رجل الشارع البسيط، ولكن ما الذي تفعله الوزارة لفصل نفسها عن الأخطاء الطبية؟ فتقاريرها تشير الى أن مجموع القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية وصل إلى 1165 حالة موزعة بين المستشفيات الخاصة والحكومية خلال عام واحد. وبلغ مجموع القرارات المتعلقة بالأخطاء الطبية حوالي 209 صدر فيها 102 قرار إدانة و107 عدم إدانة في القضايا المعروضة أمام هيئة الطب الشرعي، وفي العام 2010م وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي العام 2009م بلغت 2502 حالة، وتشريح 555 جثة، والحالات المعروضة على الهيئات الصحية بلغت 1356 حالة، وصدر فيها 650 قراراً من الهيئات الصحية، واعتقد بدلا من لغة الأرقام هذه نتمنى أن تصدر الوزارة علاجا شافيا من أخطاء كوادرها وتنتج أدوية ناجعة لمرض لا يقل خطورة عن الإيدز وهو الأخطاء الطبية لأن النتيجة واحدة وهي الموت إلا من كتب الله له النجاة.

المصدر: منتدى الخليج